اشکال عمرانی لایحه بودجه سال 96

اشکال عمرانی لایحه بودجه سال 96 لایحه بودجه سال 1396 نه تنها یک روز زودتر از موعد مقرر (15 آذر) طبق آئین نامه داخلی مجلس، جهت چکش کاری به خدمت نمایندگان ارسال گردید بلکه پیش از ارائه به مجلس( در روز 14 آذر)هم توسط رئیس جمهور محترم از اعداد و ارقام آن رونمایی گردید. دکتر روحانی که روز 12 آذر در جلسه شورای اداری خراسان رضوی شرکت کرده بود، بودجه سال 96 کشور را 320 هزار میلیارد تومان و سهم بودجه عمرانی از آن را هم 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اگر بخواهیم ارقام واقعی و دقیق بودجه96 کشور در لایحه را مطابق با آنچه که به مجلس ارائه شده است بیان کنیم شاید از حوصله این مقال خارج باشد،ولی آنچه مدنظر این نوشتار است اشاره به برخی اظهارات در رابطه با چندوچون واقعی و یا غیرواقعی بودن ارقام ارائه شده در بودجه است و پیش از آن نیز به برخی از اعداد قیدشده که مبنای بودجه خواهند بود، اشاره می کنیم: در لایحه بودجه سال 1396؛ قیمت دلار 3300 تومان، قیمت هر بشکه نفت 50 دلار، درآمد نفت 110 هزار میلیارد تومان و مالیات 112 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر همین اساس، برخی از صاحب نظران بودجه و اقتصاد، تحقق پذیر بودن این اعداد را توام با اماواگرهایی می دانند که چندان هم این اما و اگرها بی راه نیست. هرچند مجال بررسی برخی از اشکالات وارده بر لایحه بودجه 96 ازجمله تحقق پذیر نبودن درآمد 112 هزار میلیارد تومانی از مالیات و یا برخلاف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بودن سهم صندوق توسعه ملی از بودجه سال 96 در اینجا فراهم نیست که می توان به این موارد زیاد بودن توزیع اوراق مشارکت در بودجه و همچنین ادامه روند فعلی در حوزه هدفمندی یارانه ها را نیز اضافه کرد اما نمی توان به این راحتی از کنار اشکال بودجه عمرانی لایحه بودجه سال 96 گذشت. در لایحه بودجه 96 دولت یازدهم در سال پایانی حضور دوره اول حاکمیتی خود سقف 62 هزار میلیارد تومانی را برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است که شاید در نگاه اول با اعداد و ارقام سال های پیشین زیاد فاصله نداشته باشد چراکه در دولت های گذشته نیز منظور نمودن رقم بالای 60 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی مسبوق به سابقه بوده است اما آنچه درنهایت رقم می خورد تصویب رقم بودجه عمرانی پس از چکش کاری های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است که شکل قانونی به خود می گیرد. مهم تر از شکل قانونی گرفتن رقم بودجه عمرانی البته جامه تخصیصی است که بر تن می کند. عملکرد بودجه های عمرانی در سنوات گذشته با بر تن کردن جامه تخصیص با توجه به شرایط و موقعیت هایی که کشور در آن قرار می گیرد خیلی با آنچه که حتی به صورت قانونی تصویب گردیده است، فاصله دارد که برای نمونه می توان به چند مورد از آن ها اشاره کرد: سال 1376 رقم تصویبی برای بودجه عمرانی 321/30 هزار میلیارد تومان ولی عملکرد 285/20 هزار میلیارد تومان با 67 درصد تحقق بود؛ سال 1381، رقم تصویبی برای بودجه عمرانی 079/30 هزار میلیارد تومان ولی عملکرد 359/22 هزار میلیارد تومان با 68 درصد تحقق بود؛ و سال 1386 رقم تصویبی 466/39 هزار میلیارد تومان ولی عملکرد با 937/23 هزار میلیارد تومان با 77 درصد تحقق بوده که درمجموع متوسط تحقق در 16 سال 9/70 درصد عملکرد داشته است. (به خاطر عدم اطاله از آوردن همه اعداد و ارقام تصویبی و عملکرد از سال 76 تا 86 اجتناب گردید). تا حدودی فاصله رقم قانونی بودجه عمرانی ـ نه رقم قیدشده، در لایحه پیش از چکش کاری نمایندگان- با عملکرد آن در سنوات و در دولت های پیشین را ملاحظه فرمودید اکنون خالی از لطف نخواهد بود اگرچند مورد از این فواصل بودجه عمرانی قانونی با عملکرد آن در دولت یازدهم را نیز به نقل از معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه مورد مداقه قرار دهید؛ در سال 1393 از رقم 2/41 هزار میلیارد تومانی تصویبی بودجه عمرانی تا سوم آذر همان سال مبلغ 25 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته بود که بنا به اظهارات ایشان تا پایان همان سال 30 هزار میلیارد تومان قابل تحقق می بود (حدود 2/11 هزار میلیارد تومان فاصله رقم تصویبی تا رقم عملکرد)؛ در سال 1394 از رقم 8/47 هزار میلیارد تومانی تصویبی حدود 27 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته بوده که فاصله این دو رقم نیز- که درواقع فاصله قانون تا عملکرد رقم بودجه عمرانی در سال 94 محسوب می شود- حدود 20 هزار میلیارد تومان می شود و آخرین فاصله رقم بودجه عمرانی تصویب شده با رقم قابل تحقق (سال 1395) به این صورت است که از حدود 57 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب برای سال 95 تا اول آبان ماه همین سال 27 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که این رقم بنا به اظهارات رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه تا پایان سال 95 به عدد 40 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است (فاصله 57 هزار میلیارد تومان تصویبی با 40 هزار میلیارد تومان قابل تحقق حدود 17 هزار میلیارد تومان می شود). به عبارت دیگر از سال 93 تا 95 فاصله تصویب تا عملکرد بودجه عمرانی کشور به ترتیب 2/11، 20 و 17 هزار میلیارد تومان بوده است که البته همه ارقام تخصیصی و قابل تحقق بودجه عمرانی به صورت نقدی نبوده بلکه همواره تا حدود 50 درصد از طریق اوراق مشارکت تخصیص یافته است. با این تفاصیل در دولت یازدهم نیز رقم تخصیص یافته به بودجه عمرانی یا به عبارت دیگر عملکرد بودجه عمرانی نه تنها از دولت های گذشته بهتر نبوده بلکه بدتر هم شده است. البته نباید شرایط کشور در این دوره را در مقایسه با دوره های پیشین نادیده گرفت که پیش ازاین به آن اشاره گردید. همه اعداد و ارقام ریزودرشت قید شده در متن بالا،یک طرف قضیه است اما طرف دیگر این قضیه مهم و بلکه حیاتی سهم بخش عمران، ساختمان و ساخت وساز در اقتصاد کشور است؛ چه مسئولان و چه صاحب نظران اقتصادی بر روی این نکته متفق القول هستند که صنعت ساختمان حدود 33 درصد از بار اقتصاد کشور را بر دوش می کشد و حتی در برخی از برنامه ریزی های کلان کشوری نقش پیشران به این بخش از اقتصاد داده می شود. اما آیا با آن اعداد و ارقام بودجه عمرانی چه در لایحه و چه در قانون بودجه عمرانی ـ که در سال های گذشته عملکردشان مقایسه گردید ـ و با این عملکردهایی که در حالت خوش بینانه تا حدودی بالاتر از 50 درصد بوده است می توان به ایفای نقش و سهم 33 درصدی صنعت ساختمان از اقتصاد نیز خوش بین بود؟ اگر بنا باشد صنعت ساختمان رونق بخش اقتصاد کشور باشد آیا نباید در هم اختصاص ارقام درشت برای این بخش سهم زیادی قائل شد و هم پس از اختصاص در بخش نظارت به چگونگی و چرایی عملکرد یا عدم عملکرد بودجه عمرانی دوچندان نظارت نمود؟ اکنون که نوبت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای چکش کاری بودجه عمرانی فرارسیده است آیا نباید این عزیزان نگاهی به سوابق قوانین و عملکرد بودجه عمرانی داشته باشند و آنگاه با دقت نظر و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به چکش کاری آن آستین همت بالا بزنند؟ اکثر نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی ـ هرچند برخی از آن ها از دوره نهم آمده اند و باید در عملکرد و نظارت خودشان حداقل در بخش بودجه عمرانی تأمل و تجدیدنظر کنند ـ که برای اولین بار به مجلس راه یافته اند کاری نکنند که در سال های آینده به خاطر عدم نظارت کافی خود بر عدم تخصیص های بودجه های عمرانی و به تبع آن عقب ماندگی اقتصاد و پایین آمدن رشد اقتصادی خود را ملامت کنند! البته ملامت خود، به تنهایی دردی از دردهای جامعه را دوا نمی کند و باری از دوش بیکاری خانواده ها ـ که موکلان آن ها باشند ـ برنمی دارد. در همین راستا دولت نیز که از وارد شدن حدود یک میلیون و 250 هزار نفر جدید به بازار کار آمار می دهد ولی از توانمندی ایجاد کار فقط برای 750 هزاری خود سخن می گوید نباید سهم 500 هزار نفر جامانده از بازار کار را با بی توجهی یا کم توجهی به سهم بودجه عمرانی غیرواقعی نادیده بگیرد. همان طور که رئیس جمهور محترم بارها معضل اصلی سال های آتی کشور را بیکاری عنوان کرده اند، تا دیر نشده است باید فکری به حال بیکاران نمود. آیا توجه به ساخت وساز نه صرفاً ساختمان و خانه سازی- که زیاد هم ساخته شده و روی دست برخی از سرمایه گذاران مانده است- بلکه کارهای عمرانی و زیربنایی که باز به نقل از معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه بیش از 470 طرح نیمه تمام روی دست دولت یازدهم مانده است، در دسترس ترین امکان برای ایجاد شغل خاصه برای 500 هزار نفر جامانده از بازار کار نخواهد بود؟ انتظار می رود در فرصت یک ماهه ای که نمایندگان محترم مجلس برای چکش کاری بودجه مخصوصا بودجه عمرانی زمان دارند به اتفاق کارشناسان اقتصادی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس با نگاهی آسیب شناسانه و کارشناسانه تر به عدم تحقق های بودجه عمرانی سنوات گذشته نسبت به تصویب بودجه عمرانی سال 1396 فرصت اشتغال زایی بیشتر را فراهم آورند. قادر نصیری ترزنق