توجه به عمران در بودجه

فردا 19 آذر ماه، لایحه بودجه سال آینده (1397) کشور توسط رئیس دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود. انتخاب نیمه آذرماه برای ارائه لایحه بودجه هر سال توسط قوه مجریه به قوه مقننه از آن روی اهمیت دارد که در فاصله سه و نیم ماهه تا آغاز سال جدید و در بازه زمانی بیش از یک چهارم روزهای کل سال که بودجه به مجلس ارائه شده است، نمایندگان محترم بتوانند با فراغ خاطر و مطالعه و بررسی کارشناسانه و با استفاده از دیدگاه های کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران در بودجه بندی و برنامه ریزی، برنامه و بودجه ای مطمئن و واقع بینانه برای اداره یک سال کشور به تصویب برسانند.
در آستانه ارایه لایحه بودجه یکساله به مجلس از آنجا که هنوز بررسی کلیات و جزئیات بودجه در مجلس آغاز نشده است، ذکر چند نکته ضروری می نمایدتا نمایندگان محترم در مطالعه و بررسی بودجه که بررسی سرنوشت یکساله کشور به طور عام و سرنوشت صنعت ساختمان به طور خاص است، دقت نظر دوچندان داشته باشند.
ارتباط با بیش از 1200 شغل و حرفه، همچنین ارتباط با صدها بلکه هزاران پروژه عمرانی ناتمام صنعت ساختمان اولین نکته ای است که اهمیت نگاه واقع بینانه نمایندگان محترم به بررسی و تحلیل بودجه بخصوص از نوع عمرانی آن را دوچندان می کند. نکته دوم حایز اهمیت برای نمایندگان در توجه واقع بینانه به بودجه های عمرانی، اثر پذیری حدود 30 درصدی اقتصاد کشور از صنعت ساختمان می باشد. همانطور که شواهد نشان می دهد و به اذعان عموم مسئولان اقتصادی معتقد به پیشرانی ساختمان و مسکن در اقتصاد، بیش از یک سوم اقتصاد کشور وابسته به پروژه های عمرانی و صنعت ساختمان است.
مهمتر از دو مورد فوق و نکته سوم، تخصیص بودجه های عمرانی است که متاسفانه باید گفت در این مورد، نمایندگان محترم آ ن طور که باید نتوانسته اند نقش نظارتی خویش را به خوبی ایفا نمایند و آنچه تاکنون اتفاق افتاده عدم اختصاص و تحقق بودجه عمرانی به صنعت ساختمان بر مبنای ارقام تصویب شده در قانون به این بخش بوده است.
نمایندگان محترم به موقع تصویب بودجه، در وهله اول باید مراقب باشند تا بودجه عمرانی با هر عدد و رقمی که بسته می شود بیشتر از ارقام بودجه عمرانی سنوات گذشته باشد. در مرحله دوم که مهمتر از اولی است بعد نظارتی وظیفه نمایندگی ایجاب می نماید تا نمایندگان پس از تصویب قانون، نظارت لازم را بر تخصیص و تحقق بودجه هرچند انقباضی داشته باشند تا بودجه عمرانی تصویب شده حداقل در مرحله تخصیص به سرنوشت بودجه سال های گذشته مبتلا نشود.
نکته قابل توجه دیگر به حساب آوردن بخش خصوصی در اقتصاد بودجه ای کشور با قایل شدن سهم و جایگاه به این بخش از طریق واگذاری کارها در قانون یکساله است. واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی نکته قابل تاملی است که علیرغم قانونی بودن همچنان در بلاتکلیفی است. در این واگذاری ها که فلسفه وجودی شان فعال نمودن بخش خصوصی و بهبود وضعیت تولید دراین شرکت ها از طریق ارتقای بهره وری بود، عدم توجه به رونق بخش تولید مشهود تر است به طوری که طبق اظهارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، بخش اعظم واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی نه به بخش خصوصی که به سهام عدالت تعلق گرفته است، سهامی که چند وقت پیش بنا بود سودش به سهامداران پرداخت شود، اما آن نیز بسان موارد بسیار دیگر به محاق انتظار رفت.
نکته دیگری که امروز و بهنگام بررسی بودجه، نمایندگان مجلس را در مقابل آزمونی سخت قرار خواهد داد، انتخاب منافع ملی و ترجیح آن بر منافع محلی یا منطقه ای است. طبق قانون اساسی همه نمایندگان هرچند به آرای مردم منطقه خویش مست ظهر هستند، در انجام وظایف نمایندگی- می باید منافع ملی را بر منافع محلی مقدم شمارند. گاهی دیده می شود برخی از نمایندگان در گفت وگوهای رسانه ای خود از عدم توجه و اختصاص اعتبار به حوزه نمایندگی شان گله می کنند که البته انتظار نابجایی نیست، اما نباید ازنظر دور داشت که به پیشرفت و توسعه محلی هم باید در ذیل توسعه ملی توجه کرد. مشخصاً آنچه مدنظر نگارنده در این رابطه است توجه پیشاپیش نمایندگان محترم به شائبه انتخاباتی نداشتن دفاع این عزیزان از اختصاص اعتبار برای مناطق و حوزه های انتخاباتی شان است.
از همه نمایندگان محترم، اعضای گروه های تخصصی بخصوص گروه عمران که وظیفه خطیر «نمایندگی» مردم شریف ایران را در سطح کلان و مردم منطقه و محل خویش را در سطح خرد بر عهده دارند، انتظار می رود اکنون که در برهه حساس و در مقابل امتحان بزرگ بررسی بودجه 97 و سرنوشت سالانه مملکت جمهوری اسلامی قرارگرفته اند، با بررسی های دقیق و کارشناسی شده رسالت اصلی خویش، دین خود را به ولی نعمتانشان یعنی همان مردم در انتظار رونق صنعت ساختمان، مسکن و سرپناه به نحو احسن ادا کنند.