انتظار عمرانی از بودجه و دارایی

در اهمیت «مدیریت و برنامه ریزی» همین بس که دولت ها به محض در اختیار گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور اقدام به تغییر و تحول مدنظر خود حتی با تغییر قانون سابق می کنند. ازجمله این اقدامات می توان به انحلال سازمان برنامه وبودجه در دولت های نهم و دهم اشاره کرد که رئیس جمهور وقت در آن مقطع زمانی به تشخیص خود و کارشناسانی که همراه داشت صلاح کار موفقیت دولت خود را در آن دید که سازمان را منحل و معاونتی را به نام معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری حداقل به منظور دسترسی راحت تر به آن، جهت تسهیل امور برنامه ریزی کشور ایجاد نمایند.پس از آن هم که دولت یازدهم قدرت را در دست گرفت باز به منظور تسهیل امور برنامه ریزی و مدیریت، دولت صلاح کار را در این دید که معاونت را دوباره به سازمان تغییر شکل دهد که همان طور که اشاره شد هر دوی این اقدامات به خاطر اهمیتی است که مدیریت و برنامه ریزی در کشور دارد و اکنون که دولت یازدهم در موقعیت حساس تدوین برنامه ششم توسعه و بررسی لایحه بودجه سال 95 قرار دارد لازم می نماید پیش از نهایی شدن تصمیم گیری های دولتی و البته کارشناسانی که دولت را در این مهم یاری می رسانند چند نکته را یادآوری نماییم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.در رابطه با بودجه سال 95 که می باید تا نیمه آذر توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تاکنون دولت یازدهم حداقل در ارائه به موقع لایحه به مجلس کارنامه موفقی نسبت به دولت قبل از خود داشته است چراکه در دولت های پیشین گاهی مشاهده می شد ارائه لایحه بودجه به مجلس تا اواخر بهمن هم طول می کشید و این تأخیر کار مجلس را نیز در بررسی و اعمال نظر در آن به علت ضیق وقت در مضیقه قرار می داد. اما در این بحث که پس از ارائه به موقع بودجه به مجلس - همان محتوای برنامه و روند شکل گیری آن با توجه به نیازهای کشور است - چقدر الزامات و ضرورت های کشور اولویت بندی شدند حرف وحدیث های زیادی برای گفتن وجود دارد که قطعاً امکان بررسی همه آنها در اینجا ممکن نیست ولی می توان به بخشی از برنامه ریزی و بودجه بندی سال های 93 و 94 که در دولت یازدهم انجام گرفت و پس از تصویب مجلس به شکل قانون درآمد و توسط دولت ابلاغ و اجرا شد، نگاهی کلی انداخت.آنچه از ماحصل دو سال بودجه ریزی و عملیاتی کردن آن در بخش عمران می توان به اجمال به تصویر کشید علی رغم زحمات زیادی که دولت و مدیران برنامه ریز کشیده اند عدم رونق در صنعت ساختمان نه فقط بخش مسکن است. البته به هیچ وجه منکر تنگناهای تحریم و سوءمدیریت هایی که در گذشته اتفاق افتاده و مانع به ثمر رسیدن تلاش های دولتمردان گردیده نیستیم اما به خاطر داریم که در همین دولت یازدهم و در برنامه های تیم اقتصادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود در صنعت ساختمان و مسکن به عنوان بخش پیشران خروج از رکود اقتصاد نام برده شده بود که اقداماتی هم به تدبیر رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی در این رابطه انجام گرفته ولی آنچه قابل مشاهده است اگر نگوییم پسرفت، پیشرفت رونق بخشی نیست. در بخش عمران و اختصاص بودجه به آن چه در بودجه سال 93 و چه در سال 94 اقدامات دولت نسبت به دولت های پیشین با وجود تنگناهای اقتصادی که مواجه بود، بد نبوده است که مجلس هم از آن حمایت کرد اما در مرحله تخصیص نهایی که باید اعتبار به صورت عملی به این بخش (عمران و ساختمان) تزریق شود اعداد و ارقام واقعی با آنچه در لایحه بودجه و قانون آمده است فاصله زیادی دارد. برای روشن شدن موضوع کافی است به رقم بیش از 51 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پس از تصویب قانون و اختصاص کمتر از یک سوم این عدد در مرحله اجرا در سال گذشته اشاره کنیم تا فاصله سه برابری از قانون تا اجرا مشخص شود.یک نمونه دیگر از این فاصله قانون تا اختصاص بودجه به بخش عمرانی را می توان در اختصاص بودجه سال 94 به وضوح دید که اخیراً رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پرداخت هفت هزار و 230 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از ابتدای سال تا 25 شهریور 94 خبر داده و براساس پیش بینی ها اعلام کرده است تا پایان شهریورماه 10 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی محقق می شود.این دو نمونه، گواه روشنی از فاصله اختصاص تا تحقق بودجه عمرانی کشور است که قرار است با بسامان شدن آن شاهد خروج اقتصاد از رکود هم باشیم. پس با این تجارب بر دست اندرکاران اجرایی که سکان مدیریتی و برنامه ریزی را در مقطع کنونی در دست دارند واجب است برای صنعت ساختمان که بیش از 1200 حرفه و شغل در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با آن هستند، فکر دیگری در اختصاص بودجه بکنند تا دوباره در دور و تسلسل باطل اختصاص هدفمند ـ به زعم برنامه ریزان ـ اما تحقق نامناسب یا حداکثر تحقق یک سومی بودجه عمرانی گرفتار نشوند.یکی از راه هایی که می تواند به بهبود وضعیت بودجه عمرانی کمک کند- فارغ از منابع موردنظر در برنامه ریزی های قبلی که برای تأمین بودجه عمرانی در نظر گرفته می شد و یکی از آنها درآمد نفت بود که در حال حاضر به میزان یک سوم سال گذشته کاهش یافته است - اختصاص دارایی های آزادشده حاصل از توافق هسته ای با هر عدد و رقمی به پروژه های عمرانی نیمه تمام است. البته در عدد و رقم واقعی دارایی های آزادشده هم حرف وحدیث از 29 میلیون دلار گرفته تا 180 میلیون دلار است که اصلاً به آن اختلافات کاری نداریم ولی دولت می تواند تصور کند همچون سال های پیشین از دارایی های بلوکه شده بی نصیب است و نمی تواند این رقم را در هزینه های جاری و عمرانی صرف کند. در این صورت و با سوق دادن مبالغ حاصل از ورود دارایی های آزادشده به بخش عمران و کارهای زیربنایی می توان به بهبود وضعیت صنعت ساختمان و به تبع آن 1200 حرفه مرتبط با آن امیدوار بود.اما در ارتباط با تدوین برنامه ششم توسعه نیز که خود فصل مفصلی را می طلبد و فراتر از دغدغه های بودجه سالانه را باید در آن مدنظر داشت سخن برای گفتن کم نیست ولی آنچه در اینجا بر آن می توان به اختصار اشاره کرد و دولتمردان را به آن توجه داد تبعیت از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که به درستی و بجا در آنجا به موضوع مهم و حیاتی آمایش سرزمین تأکید شده است. اگر مسئله آمایش سرزمین طبق سیاست های ابلاغی موردتوجه و برنامه ریزی سیاست گذاران اجرایی واقع شود، دیگر این گونه شاهد مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها به علت ناپایداری شغلی و عدم بهره مندی از سایر حقوق ملی نخواهیم بود. به جرأت می توان گفت آنچه مدیران حکومتی را در حال حاضر با چالش های روزآمد مواجه کرده تحریم و رکود ـ که آن هم هست ـ نبوده بلکه عدم توجه به سیاست های کلی نظام و برنامه ریزی عاری از نگاه کلان به موضوع آمایش سرزمین و به تبع آن عدم توجه به کارهای زیربنایی و عمرانی در شهرهای کوچک است که موجب عدم پایبندی و اشتغال مردم در شهر خودشان شده است ، انتظار می رود به این مهم در دولت تدبیر و امید در تدوین برنامه ششم توسعه درخور شأن مردم توجه ویژه شود. قادر نصیری ترزنق