نمایندگان مجلس بر نوسازی بافت های فرسوده نظارت کنند

مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در اولین گردهمایی نخبگان و فرهیختگان، تصریح کرد: تقاضای من از نمایندگان محترم مجلس این است که با قدرت نظارتی خود بر عملکرد 32 دستگاه ذی مدخل در نوسازی نظارت نمایند و در آستانه تدوین برنامه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه نیز ردیف بودجه ای برای نوسازی بافت های فرسوده لحاظ نمایند. به گزارش پیام ساختمان و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، عبادالله فتح اللهی با اشاره به لزوم همکاری دولت و شهرداری ها بر اساس مصوبه مجلس و نوسازی سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده، خاطرنشان کرد: ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم استحکام، سه مشخصه بافت های فرسوده هستند که بر این مبنا 3268 هکتار بافت فرسوده در پایتخت و 77 هزار هکتار بافت فرسوده در سطح کشور شناسایی شده و وجود دارند. فتح اللهی با بیان این که ریزدانگی علت تامه فرسودگی است که سایر عوامل فرسودگی نیز از آن نشأت می گیرند، یادآور شد: 5% از مساحت شهر تهران دارای بافت فرسوده است که 15% جمعیت را در خود جای داده است و 22% از پلاک ها یا پارسل ها در این محدوده واقع شده اند. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: بر اساس آمار و گزارشات ارائه شده، نوسازی بافت های فرسوده در سطح ملی حدود 13% با احتساب شهر تهران است و این عدد بدون احتساب تهران به عددی زیر 10% می رسد. فتح اللهی با اعلام این که تاکنون نوسازی بافت های فرسوده در شهر تهران 36% بوده است، اظهار داشت: بر این اساس تهران توانسته سه برابر میانگین ملی، جریان نوسازی را پیش ببرد و در مقایسه با مجموعه مدیریت کشور در حوزه نوسازی بافت های فرسوده پیشتاز باشد، ولی با این وجود هنوز نسبت به افق برنامه ها عقب افتادگی وجود دارد. وی با اشاره به آسیب شناسی های صورت گرفته برای جبران عقب افتادگی ها و تسریع در روند نوسازی، خاطرنشان کرد: با آسیب شناسی های انجام شده در این حوزه، مشخص شد 32 دستگاه در امر نوسازی بافت های فرسوده دخیل هستند و عمل نکردن هر یک از این دستگاه ها به تکالیف قانونی خود در این حوزه، باعث کند شدن جریان نوسازی خواهد شد. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه ی سخنان خود به تشکیل ستادبازآفرینی شهری پایدار در سطح ملی و سطح استانی اشاره کرد و گفت: تا کنون 9 جلسه از جلسات ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران برگزار شده و توقع ما این است که این ستاد بتواند به برنامه عملیاتی زمانبندی معین برسد و 32 دستگاه ذی مدخل در فرآیند نوسازی نیز بتوانند تکالیف قانونی خود در این حوزه را انجام دهند.