7 اشکال عمده بودجه 96

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی 7 اشکال عمده لایحه بودجه 96 را برشمرد و گفت: برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی و استقراض ریالی دولت یازدهم در بودجه در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده است. عبدالرضا ثروتی پیرامون لایحه بودجه 96 اظهار داشت: آنچه در لایحه ارائه شده دولت به عنوان اشکال نخست مطرح است، برنامه محور نبودن این لایحه است. همواره بودجه باید بر مبنای برنامه توسعه نوشته شود؛ چراکه لایحه بودجه برش یک پنجم برنامه توسعه است. وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 96 باید مبتنی بر برنامه ششم توسعه باشد؛ گفت: این لایحه، برنامه محور نیست؛ چراکه برنامه ششم توسعه ای وجود ندارد و لذا ایراد اصلی این لایحه این است که بدون توجه به برنامه ششم توسعه نوشته شده است. ثروتی درباره اشکال بعدی گفت: دولت لایحه ای می دهد و مجلس آن را به قانون تبدیل می کند ولی معمولاً قانون بودجه اجرا نمی شود. اگر عملکرد دولت را بر اساس قانون بودجه سالیانه در سالهای گذشته بررسی کنید متوجه 5 الی 6 هزار تخلف از قانون بودجه می شوید و دولت در اختصاص بودجه توجهی به قانون بودجه ندارد. وی افزود: این بی توجهی به قانون بودجه مختص دولت فعلی نیست و در دولتهای سابق نیز شاهد آن بودیم. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی راجع به قانون بودجه 95 افزود: بسیاری از تبصره های آن اجرا نشد. وی با اظهار تأسف از اینکه رسم شده است که دولت لایحه ای را به عنوان لایحه بودجه به مجلس بدهد و پس از بررسی در مجلس، قانون بودجه تصویب شود، اما آن چیزی که دولت در عمل اجرا می کند با آن قانون لایحه بودجه متفاوت است. ثروتی علت ناسازگاری بودجه با اهداف برنامه و چشم انداز را نیز همین نکته دانست. وی اشکال بعدی را عملیاتی نبودن بودجه دانست و افزود: همه دولتها ادعا دارند که بودجه آنها عملیاتی است در صورتی که این گونه نیست. ثروتی افزود: عملیاتی بودن بودجه به این معنا است که یک فعالیتی را تعریف می کنند که این فعالیت با این مشخصات، چنین نتایجی را باید در بر داشته باشد اما برای دولتها فعالیت برای رسیدن به آن نتایج مهم نیست. دولت دچار نوعی روزمرگی است و بر اساس آنچه پیش می آید کار خود را دنبال می کند. وی در تبیین بودجه عملیاتی افزود: مثلاً در بودجه عملیاتی می گویند که یک ساختمانی با فلان مقدار زیربنا هر متری فلان مقدار هزینه دارد که هزینه کلی آن این مقدار می شود که باید پرداخت شود ولی در اجرای بودجه معمولاً مشاهده می شود که دولت یک بخش از آن را ابلاغ می کند. همان گونه که تا کنون حدود 40 درصد بودجه ابلاغ شده است و تا پایان سال 60 الی 70 درصد آن اجرایی می شود و معمولاً 30 الی 40 درصد آن اجرایی نیست. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت بودجه را اشکال بعدی آن دانست و گفت: اکنون متأسفانه ابهامات فراوانی در لایحه بودجه وجود دارد؛ علی رغم اینکه مجلس مصوب می کند که بودجه پروژه ها به صورت یکسان پرداخت شود اما عملاً دولتها پروژه هایی را که دوست دارند اجرایی می کنند. وی اشکال بعدی لایحه بودجه را منابع درآمدی آن ذکر کرد و گفت: منابع درآمدی که دولت پیش بینی می کند شامل سه بخش مالیاتها و عوارض، فروش نفت و تملک دارایی های مالی است. ثروتی با اشاره به اینکه اگرچه دولتها همواره به مقدار پایین قیمت نفت و یا کم شدن صادرات آن اشاره می کنند، اما میزان بهره برداری از نفت بالا است؛ گفت: در لایحه بودجه 96 ادعا شده است که سهم نفت 30 درصد است اما اگر به نکته ای که در بودجه 95 هم وجود داشت توجه شود این ادعا زیر سؤال می رود. وی در توضیح آن افزود: ردیف جدید واگذاری های دارایی های مالی در اصلاح بودجه در سال 95 تصویب شده بود که در طول تاریخ ایران این قدر استقراض نشده بود که اکنون رخ داده است. 45 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را مجلس در بودجه 95 تصویب کرد و در اصلاحیه بودجه نیز دولت 45 هزار میلیارد درخواست کرد که آن هم مصوب شد. ثروتی با ابراز اینکه 90 هزار میلیارد اوراق مشارکت تنها دارایی دولت نبود؛ افزود: 30 هزار میلیارد اسناد خزانه و 45 هزار میلیارد تسعیر دارایی هایی بانک مرکزی مصوب شده بود که دولت در سال 95 از آن استفاده کرده است. وی با اعلام اینکه بالاترین برداشت را دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی داشت؛ افزود: در دولت نهم و دهم مجلس اجازه برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی را به دولت نداد. ثروتی افزود: دولت برای آبهای مرزی 8 میلیار دلار برداشت کرد. برای اشتغال روستائیان هم یک و نیم میلیارد دلار جدیداً درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را داشته و قبلاً هم دو میلیارد دلار برداشت کرده بود، این در حالی است که مقدار ارز واریزی به این صندوق هم مناسب نبوده است، چراکه طبق قانون مصوب باید دولت 37 درصد به صندوق توسعه ملی واریز می کرد در حالی که اکنون 20 درصد واریز می کند.