صنعت آسانسور نیازمند تدوین سند جامع راهبردی

صنعت آسانسور نیازمند تدوین آیین نامه کاربردی و تنظیم سند جامع راهبردی برای دستیابی به رتبه های برتر منطقه در راستای اهداف سند چشم انداز ایران در افق 1404 است. به گزارش پیام ساختمان، عدم تولید قطعات در داخل کشور به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای سرمایه گذار، قاچاق قطعات آسانسور را افزایش داده است و همین عامل وضعیت کیفیت و کمیت قطعات، استاندارد، قیمت و نظم بازار را به هم ریخته است. موازنه صادرات و واردات قطعات آسانسور عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد جایگاه صنعت آسانسور در منطقه به خبرنگار ما گفت: طبق اهداف سند چشم انداز ایران در افق 1404 و سایر اسناد بالادستی مانند برنامه های توسعه پنجم و ششم، اقتصاد مقاومتی و ... ایران در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات می تواند از حیث علمی، اقتصادی و فناوری جایگاه اولین را در منطقه به خود اختصاص دهد، بنابراین باید برای تصاحب این جایگاه تلاش کند. قلی الله قلی زاده وضعیت آسانسور در کشور را تشریح کرد و افزود: صنعت آسانسور عملاً از سال 92 تاکنون چیزی در حدود 133 میلیون دلار واردات قطعات آسانسور از مبادی قانونی به کشور داشته است و در مقابل صادرات خدمات فنی، طراحی و مهندسی قطعات آسانسور چیزی در حدود 10 هزار دلار بوده است. او ادامه داد: اگر با روند سرعت فعلی ادامه دهیم نمی توانیم به اهداف برنامه پنجم و ششم دست پیدا کنیم. برنامه های راهبردی و عملی را باید طوری تنظیم کرد که هم عقب ماندگی ها جبران و هم سرعت پیشرفت فعلی کنترل شود تا به همسانی برسیم و بتوانیم رتبه های برتر منطقه را کسب کنیم. نماینده مردم استان آذربایجان شرقی (خدا آفرین، کلیبر و هوراند) اظهار داشت: درجایی که ما می توانیم با طرح برنامه های منظم و منسجم جزو کشورهای برتر دنیا باشیم هنوز نتوانسته ایم رتبه های اولین را به خود اختصاص دهیم، یا اینکه نخواستیم که تولید قطعات در داخل کشور را بهینه کنیم؟ شاید هم برنامه ای برای جذب سرمایه گذار نداشته ایم؟. ما در بخش سرمایه گذاری، تولید و فنی نه برنامه ای داشته ایم، نه هدفی را دنبال کرده ایم و نه عملی را انجام داده ایم. این در حالی است که به دلیل بی برنامگی، حمایت دولت را در این صنعت را نیز نتوانستیم جذب کنیم. این عضو کمیسیون عمران مجلس به چالش های صنعت آسانسور اشاره کرد و گفت: عدم برنامه جامع یکی از معضلات این بخش محسوب می شود. این صنعت مانند بسیاری از تولیدات فرا بخشی است و به این صورت نیست که در کارخانه تولید شود و به یک محصول نهایی تبدیل شود. در صنعت ساختمان تا محصولی نصب و اجرا نشود محصول، نهایی نشده است. او به بحث نظارت اشاره کرد و افزود: برای اینکه بتوانیم برنامه جامعی را در بحث نظارت بگنجانیم باید با همکاری دستگاه های مختلف اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها و سازمان ملی استاندارد و سندیکا و ... کارگروه مشترکی را تشکیل داد و سند جامع راهبردی تنظیم کرد. قلی زاده تصریح کرد: لازمه اجرایی شدن سند جامع راهبردی، تدوین آیین نامه جامعی با توجه به قوانین مختلف در صنعت ساختمان و استاندارد است که با اهداف و اساسنامه سندیکا همخوانی داشته باشد. همچنین، تمام دستگاه های ذی ربط با تشکیل کارگروه خود را ملزم به اجرای آن کنند. او به بحث قاچاق قطعات آسانسور و واردات غیر از مبادی قانونی به کشور اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه از جایی که تولید قطعات برای سرمایه گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد، قاچاق قطعات آسانسور افزایش یافته و همین عامل به صنعت آسانسور آسیب های جدی وارد کرده است. از سوی دیگر نه تنها واردات قاچاق بر روی قیمت، استاندارد، کیفیت و ایمنی تأثیرگذار خواهد بود، نظم بازار را هم درگیر خود خواهد کرد و این در حالی است که عدم حضور ناظر واقعی در بازار نیز به وخامت اوضاع صنعت آسانسور دامن زده است. نماینده مردم استان آذربایجان شرقی بحث مسئولیت قانونی را پیش کشید و گفت: عدم شفافیت در قانون نظام مهندسی یکی دیگر از موارد قابل بررسی در صنعت آسانسور است، طبق ماده 33 این قانون نظارت بحث آسانسورها به عهده سازمان نظام مهندسی کشور است، اما در عمل این مسئولیت به عهده سازمان استاندارد است. برای ایجاد شفافیت در این زمینه باید کارگروهی تشکیل شود و با استناد بر آیین نامه و سند جامع راهبردی موردبررسی قرار گیرد. به گفته او، راه اندازی سامانه الکترونیکی در جهت ارائه خدمات عمومی به مردم و راهنمایی آن ها در جهت سرویس دهی و نگهداری می تواند بسیاری از معضلات کنونی صنعت آسانسور را کاهش دهد. در حال حاضر عملاً بحث سرویس، نگهداری و نظارت ادواری بدون آیین نامه و قانون بدون تکلیف و حادثه ساز است. اگر نظارت ها طبق قانون سالانه پیگیری شود بسیاری از آمار مشکلات و حوادث ناگوار کاهش خواهد یافت. در این راستا نظارت بر ساختمان ها و اماکن عمومی باید بیش ازپیش موردتوجه قرار بگیرند. این عضو کمیسیون عمران مجلس، ذخیره برق و انرژی را نیز مدنظر قرارداد و افزود: اگر ذخیره انرژی آسانسورها الزامی شود، مطابق قانون، آسانسورها در شرایط قطعی برق، با برق ذخیره شده به کار خود ادامه می دهند و افراد در داخل کابین حبس نمی شوند.